رفضت المحكمة الإدارية العليا الإثنين الطعن المقدم من الجهة الإدارية بوقف تصوير الفيلم الجديد "المشير والرئيس" للمخرج خالد يوسف.
وجاء الحكم الذي أصدره المستشار مجدي العاجاتي بإيجاز تصوير فيلم "المشير والرئيس"، مخالفاً لرأي الجهة الإدارية التي طالبت بمنع تصويره.
وحرص القاضي قبل النطق بالحكم أن يؤكد على الثقة الكاملة بالقوات المسلحة المصرية، حيث قال: نؤكد على ثقتنا بقواتنا المسلحة، وحمايتها للأمن القومي، وهي حقيقة لابد من ذكرها.
وجاء في بيان من شركة "ميديا هاووس": جاء فى نص الحكم إنة بعد الاطلاع وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا،ً وحيث أن القانون المنظم للرقابة على المصنفات الفنية يمنحها دون سواها سلطة البت فيما يصدر من تصاريح بالأعمال الفنية.
وبما أن العمل الفني محل الدعوة يرصد الواقع رصداً ويجسدة بشخوصة وأحداثه، حكمت المحكمة برفض الطعنين المقدمين من وزارة الثقافة.
وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من الاعلاميين والقنوات، وسادت حالة من الارتياح الواضح على وجة خالد يوسف الذى كان مستبشراً بالحكم منذ أن وطأت قدماه المحكمة، واستقبله أحد الاشخاص وأعطاة مسبحة قيمة، تفائل بها خالد.
وخلال الجلسة، أكد الليثي لمندوبي وزارة الدفاع الذين أبدوا تخوفهم من ألا يكون الفيلم على مستوى الأعمال التي جسدت البطولات العسكرية المصرية، وأضاف: "الفيلم سيكون علامة مضيئة فى تاريخ الأعمال الفنية التي تناولت العسكرية المصرية، وخصوصا أنه كان أحد صناع تلك الأعمال ، مثل "رأفت الهجان" "ودموع فى عيون وقحة". يذكر أن سيناريو "المشير والرئيس" كان قد اصطدم بالرقابة منذ الإعلان عنه لتناوله المشاهد المتعلقة بـ"صلاح نصر" مدير جهاز المخابرات العامة وقتها وحادث وفاة المشير.
وبعد ذلك رفض عمرو عبد الحكيم عامر نجل المشير تصوير الفيلم قائلا: نرفض تقديم أي عمل تاريخي دون وثائق، وأريد سؤال السيد ممدوح الليثي عن مصادره في كتابة السيناريو، وأقول له ماذا تعرف عن المشير وأسرته حتى تكتب عنه فيما، فهناك أكثر من ألف كتاب عن حرب 67، فهل يسمح لنا ويخبرنا أي كتاب اختاره ليكتب الفيلم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق