تسبب تراجع الطلب على الحديد وزيادة الكميات المستوردة من الحديد التركى والأوكرانى، فى انخفاض أسعار الحديد للمستهلكين بما يتراوح بين ٥٠ و١٥٠ جنيهاً، حيث يباع طن الحديد للمستهلك بسعر يتراوح بين ٣١٥٠ و٣٢٥٠»، بدلا من ٣٣٠٠ و٣٤٥٠ جنيها، وذلك حسب الأسعار المعلنة الشهر الجارى.
وطرحت الشركات الحديد المستورد بسعر يتراوح بين ٣١٠٠ و٣١٥٠ جنيها، فى حين تبيع الشركات الاستثمارية الحديد بسعر أقل من السعر الذى أعلنته بداية الشهر الجارى بحوالى ٨٠ جنيهاً، حيث يصل متوسط سعر المصانع الاستثمارية إلى ٣١٥٠ جنيهاً للطن تسليم المصنع، فى محاولة لزيادة المبيعات ومنافسة الحديد المستورد.
وقال هاشم الدجوى «موزع» إن الطلب على الحديد تراجع بقوة بداية من الشهر الجارى، موضحا أن التجار والوكلاء يبيعون الحديد بأقل من سعره المعلن للمستهلك، وذلك فى ظل توافر كميات غير قليلة من الحديد المستورد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ط البت فيه مصانع الحديد الاستثمارية وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بإعادة طرح رخصة مكورات الحديد التى تنازلت عنها مجموعة الخرافى قبل شهور، على مصانع الدرفلة التى تعانى من عدم قدرتها على تعميق صناعتها بسبب عدم وجود موافقات من هيئة التنمية الصناعية على إنشاء المصانع لوحدات صهر لإنتاج خام البيليت «المكون الرئيسى لإنتاج حديد التسليح».
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن وزارة الصناعة مطالبة بدعم المصانع الوطنية الجادة والراغبة فى تعميق صناعتها، خاصة أن وزير الصناعة يدعوا المصانع إلى تعميق الصناعة والتوسع فى استثمارات جديدة لتطويرها حتى تستطيع الدخول فى المنافسة العالمية.
ومن جانبه أكد محمد المراكبى، رئيس مصنع المراكبى للصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن عدداً من المصانع المحلية تقدم بطلبات متوالية لوزارة الصناعة للموافقة على تعميق صناعتها، وإنشاء وحدات صهر صغيرة، لإنتاج كميات لا تتجاوز ٣٠٠ ألف طن، وذلك بهدف تقليل اعتمادها على استيراد الخامات من الخارج.
من جانبه جدد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تأكيده بأنه سيتم إعادة طرح رخصة الخرافى حاليا، مؤكدا أن الموافقة على إنشاء خطوط جديدة لإنتاج البيليت مرهون بانتهاء الدراسة التى ستقوم الهيئة بإعدادها فى الفترة المقبلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق